سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

343

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

ج : اگر اجاره بر وجه صحيح شرعى محقق نشده باشد مانند اينكه مدّت را تعيين ننموده‌اند مستأجر حقّى در متعلَّق اجاره ندارد بلكه اختيار آن در دست مالك است و مىتواند هر گونه كه بخواهد در آن تصرّف كند ، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مىتواند اجرت المثل اتاق را در مدّتى كه با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف كرده ، از مستأجر مطالبه كند ، ولى در صورتى كه اجاره به نحو صحيح شرعى محقق شده باشد ، مالك بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حقّ مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت ، مستأجر ديگر حقّى در آن خانه نداشته و مانند حالتى است كه اجاره از اصل باطل باشد . س 1645 : ما جمعى از كاركنان يك شركت هستيم كه در ساختمانى كه شركت آن را از مالكش اجاره كرده زندگى مىكنيم ، در حال حاضر وكيل مالك ادّعا مىكند كه بين شركت و مالك ، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حكم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرفات ديگر در آن نمىباشد ، آيا اعاده نمازهاى گذشته واجب است يا اينكه عدم اطلاع از موضوع ، رافع تكليف است ؟ ج : بعد از تحقّق صحيح اجاره ، تا مدّت آن پايان نيافته است ، تصرفات كارمندان شركت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالك ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است ، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن ، اگر كاركنان بر اثر بى اطلاعى در آن نماز خوانده باشند ، نمازهاى آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست . س 1646 : كارمندى در محلّ كارش خانه‌اى دارد كه آن را اجاره داده و خودش در يكى از خانه هاى مسكونى مؤسسه‌اى كه در آن كار مىكند ساكن شده است ، در حالى كه اين كار او خلاف قانونى است كه تصريح مىكند به اينكه اگر كسى مالك خانه‌اى باشد ، حقّ استفاده از خانه هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد ، در صورتى كه مستأجر بداند كه كارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل كرده است ، چه تكليفى دارد ؟ ج : استفاده از خانه هاى مسكونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى كه واجد شرايط نيستند ، جايز نيست . ولى اين كه كارمند ملك شخصى خود را به ديگرى اجاره دهد و يا فرد ديگرى آن را از او اجاره كند و همچنين تصرفات مستأجر در آن ملك اشكال ندارد . س 1647 : مالك با مستأجر شرط كرده كه در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره ، بايد براى هر روز مبلغى بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد ، آيا مستأجر كه در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده ، بايد آن را بپردازد ؟ ج : وفا و عمل به شرطى كه در ضمن عقد لازم ، ذكر شده واجب است . س 1648 : شخصى مكانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است ، مشروط به اينكه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگرى اجاره ندهند ، ولى يكى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريك خود واگذار كرده است ، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مىكند ؟